اسس المحاسبة الضريبية نشـاط تجـارة الحــلي المقــــلدة

تعليمات تنفيذية للفحص رقم (51) لسنة 1997
بشـــــــأن
أسس محاسبة نشـاط تجـارة الحــلي المقــــلدة
توحيداً لأسس محاسبة نشاط تجارة الحلي المقلدة قامت الإدارة العامة للفحص الضريبي بدراسة شاملة لهذا النشاط تضمنت الإطلاع علي ملفات مموليه في المأموريات التي ينتشر في نطاقها هذا الاختصاص وكذا عقد الاجتماعات مع مديري الفحص بالمأموريات وقد انتهت هذه الدراسة إلي ملائمة الاسترشاد بأسس وقواعد معنية يتم الاسترشاد بها عند المحاسبة في الحالات التقديرية أما الحالات الدفترية والتي يقوم الممول فيها بتقديم إقرار معتمد من أحد المحاسبين يستند إلي دفاتر حسابية فأنه يجرى في شأنها ما يجرى علي حالات فحص الدفاتر مع مراعاة عدم إهدار الدفاتر إلا لأسباب جدية وفقا لما ورد بالتعليمات التنفيذية المتعددة التي أصدرتها المصلحة في هذا الشأن وأخرها رقم 18 لسنة 97 بشأن الأمور التي يلزم مراعاتها لاعتماد الدفاتر التي يمسكها الممول أو عدم الاعتداد بها والتي يتعين علي المأموريات الالتزام بما ورد بها .
وعليه توجه المصلحة نظر مأمورياتها إلي ملائمة الاسترشاد بالأسس الآتية عند المحاسبة للحالات التقديرية .
أولا : تحـديـد رقــم الأعمـــال : -
يتم الاسترشاد بالعوامل الآتية في تحديده : -
1 - معاينة المنشأة معاينة وافية ومتكررة .
2 – مناقشة الممول مناقشة تفصيلية نظراً لتعدد وتباين منتجات هذا النشاط ومعرفة نوعية المنتجات التي تقوم المنشأة بالاتجار فيها .
3 – طبيعة نشاط المنشأة وما إذا كان جملة أو نصف جملة أو قطاعي .
4 – موقع المنشأة ومدى قربها من مناطق التجمع التجارية المعروفة وشهرتها في هذا النشاط .
5 – مراعاة عدد البائعين الموجودين بالمنشأة أثناء المعاينة .
6 – مراعاة الفصل أثناء المعاينة بين المنتجات المستوردة والمنتجات المحلية .
7 – الإطلاع علي بيانات الخصم والإضافة بالمأمورية وسجل التعاقدات .
8 – الإطلاع علي أي بيانات بالمنشأة يمكن من خلالها التعرف علي حجم المبيعات اليومية كفواتير المبيعات أو أجنده المبيعات 0000000000000000 الخ .
9 – الإطلاع علي إقرار الممول والاسترشاد بما ورد به من بيانات .

ثانيا : عدد أيام العمل في السنة : -
تحتسب بواقع 310 يوما سنوياً .
ثالثا : نسبة مجمل الربح : -
أ – بالنسبة للمبيعات من المنتجات المحلية : -
1 – بالنسبة لتـــجارة الجملة تحتسب بواقع 12 % .
2 – بالنسبة لتجارة نصف الجملة تحتسب بواقع 15 % .
3 – بالنسبة لتــجارة القطاعي تحتسب بواقع 25 % .
ب – بالنسبة للمبيعات من المنتجات المستوردة : -
تطبق في شأنها القرارات الوزارية الصادرة بشأن تحديد نسب مجمل الربح في البضاعة المستوردة وأخرها القرار الوزاري رقم 476 لسنة 1990 .
رابعا : المصروفات : -
- يتم خصم المصروفات المناسبة والمؤيدة مستندياً واللازمة لمزاولة النشاط طبقا لأحكام المادة 24 من القانون 157 لسنة 1981 والمعدلة بالمادة 27 من القانون 187 لسنة 1993 ولما جرى عليه العرف في هذا النشاط .
خامسا : يراعي المحاسبة عن أي أنشطة أخرى تزاولها المنشأة بخلاف هذا النشاط .
سادسا : يجوز للمأمورية الخروج علي هذه التعليمات في حالة وجود دلائل قوية ومؤكدة علي أن يكون ذلك بموافقة رئيس المأمورية .
سابعا : علي جميع المناطق الضريبية مراعاة تنفيذ المأموريات التابعة لها لهذه التعليمات بكل دقة .