نشأة المحاسبة وتطورها

نشأة المحاسبة وتطورها





حامد داود الطحله
مستشار محاسبي وضريبي
عضو مؤسس جمعية المحاسبة الأردنية
عضو مشارك/الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية








مقدمة
يجد الباحث في تاريخ الحضارات القديمة والحديثة أن هذه الحضارات مارست النشاط التجاري أو الاقتصادي أو الإداري , وكما يجد أنها واجهت مشكلات التنظيم الاقتصادي والمالي لهذه الأنشطة وقد استعانت بصور مختلفة من النظم المحاسبية
ويبدو أن فكرة القيد المزدوج عرفت لأول مرة في مدينة جنوا بإيطاليا وان الدفاتر التجارية والتى يرجع تاريخها إلى عام 1340 ميلادي كانت تمسك على طريقة القيد المزدوج.
تمثل المحاسبة أحد مجالات المعرفة التى تطورت نتيجة البحث والتطبيق وقد قامت المحاسبة في بادئ الأمر على أساس من التطبيقات العملية , وبتعدد مشاكل التطبيق ظهرت الحاجة إلى التعرف على أسس نظرية تحكم هذا التطبيق وتساعد على الاختيار والمفاضلة بين النظم والطرق البديلة التى تصلح لان تكون أساسا يعتمد عليه.
ويبدو أن أهم عقبة تقف أمام نظرية المحاسبة تتمثل في مفهوم النظرية عند المحاسبين , لان الغالبية من الباحثين في المحاسبة يرون أن وضع النظرية يجب أن يكون لاحقا على التطبيق لا سابقا له , وذلك خلافا للمفاهيم التى استقرت في العلوم الطبيعية وفي كثير من العلوم الاجتماعية.
ويستند أنصار الرأي القائل بان النظرية يجب أن تكون لاحقة للتطبيق لمقولة "" أن النظرية المحاسبية هي خلاصة تجاربها"" وقد ثار جدل كبير حول مناهج البحث في المحاسبة وحول طبيعتها , فالبعض يراها علم والبعض الآخر براها فن .


ولما كانت المحاسبة بحقائقها وقواعدها من صنيعة الإنسان ولخدمة ذاته فردا أم مجتمعا فقد برزت الضرورة للاتفاق على تحديد المفاهيم والمصطلحات والمكونات لمستلزمات النشاط المحاسبي , وان المشاكل المحيطة بالمشروع(أي الوحدة الاقتصادية أو المالية) تحث المحاسب على أن يقوم بتصميم مجموعة من الإجراءات لحل هذه المشاكل , ووفقا لهذا التصور يمكن تعريف المحاسبة أنها ما يقوم المحاسب بعمله ويستخلص من افتراضات العملية الاقتصادية تعريف آخر هو ما يجب أن يقوم به المحاسب , ليعكس المدلول التقليدي للتعريف بفن وعلم وليس علم وفن.
وقد ظل الفكر المحاسبي يستأثر بالاهتمام من زاوية المنفعة لرجل الأعمال مما ولد الضرورة لاستحداث تشريعات محاسبية غايتها وحدة المفاهيم والإجراءات وتنظيمها بالشكل الذي يسهم في تنظيم العمل المحاسبي .











مفهوم الوحدة المحاسبية
تعددت النظرات والآراء التى تناولت مفهوم الوحدة المحاسبية (المشروع)حيث اتجهت كل منها إلى النظر من زاوية معينة على النحو التالي:
أولا: المشروع كوحدة قانونية
ثانيا: المشروع كوحدة محاسبية
ثالثا: المشروع كوحدة اقتصادية

أولا: المشروع كوحدة قانونية
يستند أنصار هذه النظرة إلى مجموعة من المبادئ منها
1- حيث أن المشروع يتخذ شكل منشأة فردية أو شركة أشخاص أو شركة أموال , وبما أن القانون ينظم العلاقة بين المشروع والغير من ناحية وبين أصحاب المشروع نفسه في شركات الأموال والأشخاص .
2- أن المحاسب يراعي أحكام بعض القوانين , مثل القانون المدني الذي يحكم العلاقة بين المشروع والغير , والقانون التجاري الذي ينظم علاقة الشركاء ببعض , وقانوني الضرائب والضمان الاجتماعي واهم هذه القوانين قانون الشركات الذي يتناول المجموعة الدفترية والحسابات المنشورة وتعيين مدققي الحسابات , وينظم موضوع الاحتياطيات وتوزيع الأرباح ……….الخ.





ثانيا: المشروع كوحدة محاسبية
يستند أصحاب هذه النظرية إلى أن المشروع له شخصية معنوية مستقلة , وقد استندوا إلى
• أن المشروع أصلا يقوم على مجموعة من الموارد المالية.
• أن أصول المشروع مملوكة له باعتباره شخصية معنوية.

ثالثا: المشروع كوحدة اقتصادية
يستند مؤيدو هذه النظرية إلى أن إدارة المشروع مسؤولة عن تحقيق أغراض وسياسات المشروع على ضوء قانونه الأساسي وقرارات الهيئة العامة , وان المشروع هو وحدة اقتصادية تنسق بين اوجه النشاط المختلفة للمشروع.













أهداف المحاسبة
يجب علينا في البداية أن نتمكن من التفريق بين أهداف المحاسبة وبين وظائف المحاسبة , حيث أن الاتفاق على الأهداف أمر ضروري لتحديد وظائف المحاسبة وتقييم المبادئ والقواعد التى تقوم عليها .
وأبدا الحديث عن أهداف المحاسبة من وجهات نظر مختلفة تتمثل في ما يلي
1- أن من أهداف المحاسبة إعداد قوائم مالية لها دلالتها ,
طبقا لهذا المنطق فان الهدف الأساسي للقوائم المالية هو حساب الدخل على أساس قاعدتي التحقق والمقابلة.
2- قياس موارد المشروع وحقوقه والتزاماته.
3- المحاسبة أداة لخدمة أصحاب المشروع
وهذا الهدف كان أيام أن كانت المشاريع ذات ملكية فردية , ولقياس نشاط المشروع وتحديد مركزة المالي
4- المحاسبة أداة لمعاونة الإدارة
ظهر هذا الهدف بعد الثورة الصناعية حيث نشأت الشركات المساهمة , حيث انفصلت إدارة الشركة عن ملكيتها أصبحت الحسابات ضرورية لمعاونة الإدارة في عملها وقد ترتب على ذلك ظهور فروع جديدة في المحاسبة , مثل المحاسبة الإدارية , والمحاسبة الحكومية والقومية , ومحاسبة التكاليف .
5- المحاسبة أداة لخدمة المجتمع ,
حيث نستطيع من خلال التقارير المالية أن نحكم على مدي كفاية إدارة المشروع والدور الذي يلعبه في خدمة المجتمع .

6- توصيل البيانات المالية لأصحاب المصلحة في المشروع
حيث يجدر الذكر هنا أن نقول أن المحاسبة هي عملية وقياس وتوصيل البيانات الاقتصادية بما يسمح للمنتفعين بها الحكم على المشروع واتخاذ القرارات.

أما وظائف المحاسبة فإنني اقتبسها من كتاب الأستاذ الدكتور خيرت ضيف (مذكرات في الفكر المحاسبي )حيث يذكر أن وظائف المحاسبة هي :
1- قياس الموارد التى يحتفظ بها المشروع
2- قياس التغيرات التى تطرأ على هذه الموارد والالتزامات والحقوق
3- قياس التزامات المشروع وحقوقه المستحقة على الغير
4- تخصيص هذه التغيرات لكل فترة من الفترات المحاسبية
5- التعبير عن تلك العناصر بالنقود باعتبارها أداة قياس









المبادئ المحاسبية المتعارف عليها
أولا: مبدأ استمرارية المشروع CONTINUNTY
يفترض هذا المبدأ أن للمشروع حياة طويلة غير محددة وان إعداد الميزانية في لحظة معينة أو في نهاية مدة معينة لتصوير المركز الحقيقي للمشروع , تعد على اساس الاستمرار في العمل والإنتاج ويترتب على ذلك عدم تقويم جميع الأصول والخصوم ف يتلك الفترة.

ثانيا: مبدأ الثبات في اتباع النسق CONSISTENCY
أي أن استخدام نفس إجراءات المحاسبة من سنة إلى أخرى مع استخدام نفس المفاهيم والإجراءات وطرق القياس لكل عنصر من عناصر القوائم المالية.

ثالثا: مبدأ التماثل والقابلية للمقارنةUNIFORMITY & COMPARBLITY
إن التماثل في التقارير المالية بين المشروعات يعتبر هدفا مرغوبا بحد ذاته حيث يتضمن ذلك اتباع نفس الإجراءات المحاسبية ونفس المفاهيم وطرق الإفصاح والعرض والتبويب ذاته ونفس الصور الأساسية للقوائم المالية
أما القابلية للمقارنة فيقصد بها تشابه الخصائص التى تجعل المقارنة أمرا سهلا , مما يسهل التحليل والدراسة والتنبؤ لاتخاذ القرارات المناسبة.



رابعا: مبدأ الحيطة والحذر CONSERVATISM
يقصد بهذا الإنتاجية انه يجب تسجيل اصل القيم بالنسبة للأصول والإيرادات بأدنى قيمة لها , وكبر قيمة بالنسبة للخصوم والمصروفات والتعجيل بأخذ المصاريف في الاعتبار وتأجيل اخذ الإيرادات في الاعتبار.

خامسا:مبدأ الموضوعيةOBJECTIVITY
يقصد بهذا المبدأ انه يجب على المحاسب أن يحدد موضوع القياس , ثم يقوم باختيار إجراءات للقياس تصف هذا العنصر وصفا دقيقا.

سادسا:مبدأ التكلفة التاريخية HISTORY COAST
تبعا لهذا المبدأ فان المحاسبين يميلون عند تحديد القيمة إلى الاعتماد على الحوادث الماضية اكثر من الاعتماد على الحوادث المستقبلية , ولهذا فان من الطبيعي أن نوجه العناية إلى المصروفات التى أنفقت فعلا في سبيل الحصول على اصل من الأصول اكثر مما يوجه إلى القيمة الحالية, حيث يتم تجاهل جميع الاعتبارات الخاصة بسعر البيع أو سعر السوق أو القيمة الإنتاجية أو قيمة الخردة ولا يعتمد إلا بالثمن المدفوع فعلا في سبيل الحصول على هذا الأصل.