رسالة عن العلاقة بين التدفقات النقدية وعوائد الأسهم وفقاً للمعيار

العلاقة بين التدفقات النقدية وعوائد الأسهم وفقاً للمعيار
( المحاسبي الدولي رقم ( 7
(دراسة تطبيقية على المصارف الوطنية العاملة في فلسطين)
إعداد الطالبة
سوزان عطا درغام
إشراف
الدكتور/ ماهر موسى درغام
قدم هذا البحث استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في المحاسبة والتمويل
1429 ه _ 2008 م
ب
بسم الله الرحمن الرحيم
صدق الله العظيم
( سورة طه (الآية 35
ج

ملخص الدراسة
هدفت هذه الدراسة إلى اختبار العلاقة بين كل من التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية
والنشاطات الاستثمارية والنشاطات التمويلية و النشاطات مجتمعة و بين عوائد الأسهم للمصارف
.( الوطنية العاملة في فلسطين طبقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم ( 7
وتفترض الدراسة وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين التدفقات النقدية وعائد السهم،
وشملت الدراسة 7 مصارف وطنية تعمل في فلسطين خلال الفترة من العام 2000 وحتى العام
2006 . وتم الحصول على البيانات المطلوبة من خلال القوائم المالية (قائمة المركز المالي
وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية) التي تم نشرها في تقارير المصارف أو لدى سلطة النقد
SPSS الفلسطينية. ولاختبار فرضيات الدراسة تم تحليل البيانات باستخدام البرنامج الإحصائي
واستخدام المتوسطات الحسابية ومعامل ارتباط بيرسون.
وتشير نتائج تحليل معامل ارتباط بيرسون إلى وجود علاقة طر دية ذات دلالة إحصائية بين
عائد السهم والتدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية . و عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين
عائد السهم والتدفقات النقدية من النشاطات الاستثمارية . كما أشارت النتائج أيضاً إلى عدم وجود
علاقة ذات دلالة إحصائية بين عائد السهم والتدفقات النقدية من النشاطات التمويلية . وأخيراً
أوضحت الدراسة وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين عائد السهم والتدفقات النقدية
مجتمعة. وقد يعود عدم التوصل إلى نتائج تدعم فرضيات الدراسة – جزئياً – إلى الأوضاع التي
حدثت في فلسطين خلال فترة الدراسة، والتي قد أدت إ لى عدم ظهور علاقة بين متغيرات
الدراسة.
وخلصت الدراسة إلى ضرورة إيلاء قائمة التدفقات النقدية أهمية أكثر وتوجيه مستخدمي
القوائم المالية إلى فهمها وتحليلها كونها توفر معلومات مالية خالية من التضليل . كما يجب على
سلطة النقد الفلسطينية أن تطالب جميع المصارف أن تفصح للجمهور عن عائد السهم السنوي
في تقاريرها المالية الختامية.
و
1-1-1 : مقدمة الدراسة
بدء الاهتمام بالقوائم المالية منذ قيام المنشآت الكبرى وانفصال ملكية المنشأة عن إدارته ا،
ويرجع السبب في ذلك أن الإدارة قد تستغل المعلومات التي لديها لتغطية أي قصور في أدائه ا
كما أنها قد تعرض معلوم ات م ضللة لتحقيق أهدافها غير القانونية كتقليل الضرائب أو عدم
توزيع أرباح على المساهمين أو تحسين مركزها المالي أمام الفئات المستهدفة من مقرضين أو
دائنين أو غيرهم ا، لهذه الأسباب كان واجب على الدول أن تنظم الإفصاح المحاسبي عن طريق
إلزام المنشآت باستخدام معايير محاسبية مقبولة دولياً.
وتعتمد اقتصاديات الدول العظمى على هذه المنشآت الكبرى لذلك كان من المهم إيجاد
تقارير مالية سنوية لكل منشأة، وهذه التقارير المالية يجب أن تفصح عن قدر محدد من
المعلومات المالية لأن الإفصاح الكثير عن المعلومات يجعل المنشأة في نقط ة ضعف بالنسبة
للمنافسين وكذلك الحال فإن الإفصاح القليل عن المعلومات التي تتضمنها التقارير المالية يلحق
ضرر بسمعتها الائتمانية بالنسبة للمستثمرين والمساهمين . ومن هذه التقارير المالية المهمة والتي
وتعتبر من ، Statement of Cash Flow هي موضوع هذه الدراسة قائمة التدفقات النقدية
أهم القوائم المالية الحديثة باعتبارها أحد المتطلبات الرئيسة للمنشآت الضخمة التي يبحث عنها
جميع المستثمرين.
كانت أولى المحاولات لإيجاد قائمة التدفقات النقدية عندما بادرت المنشآت العاملة في
الولايات المتحدة في أواخر الخمسي نيات طوعية بع رض قائمة تحليلية مرفقة تعكس التطورات
التي حدثت في الأموال من خلال المقارنة بين مركزين ماليين متتاليين وتظهر هذه المقارنة
.(223 : عناصر الزيادة والنقص التي حدثت خلال الفترة (شاهين وآخرون، 2004
ورغم حداثة قائمة التدفقات النقدية بالمقارنة مع القوائم المالية الأخرى، إلا أنها شهدت
في FASB تطوراً ملحوظاً منذ نشؤها في العام 1984 ، فقد أكد مجلس معايير المحاسبة المالية
قرار رقم ( 5) على أن قائمة التدفقات النقدية تتيح معلومات نافعة عن نشاطات المنشأة التشغيلية
والاستثمارية والتمويلية . وكذلك المعلومات الخاصة بالم قبوضات والمدفوعات النقدية والتي
تساعد في تحديد عوامل عديد ة مثل السيولة والمرونة والربحية الخاصة بالمنشأة والمخاطر
المحيطة بها.
4
كما أن المحاسبة عن التدفقات النقدية قد احتلت مكانة مهمة ع لى المستويين الأكاديمي
بوضع القضية في المكانة FASB والمهني إلى أن قام مجلس معايير المحاسبة ا لمالية
المناسبة وتوج ذلك بوضع المعيار الدولي رقم ( 95 ) في نوفمبر للعام 1987 بشأن إعداد قائمة
التدفقات النقدية والذي أطلق عليه قائمة التدفقات النقدية ، وقد تعرض هذا المعيار منذ صدوره
177 ). فقد ألزم : للمساندة والتأييد من جانب والانتقادات العنيفة من جانب آخر (محمود، 1995
هذا المعيار المنشآت المساهمة الأمريكية بإصدار قائمة التدفقات النقدية بدلاً من قائمة التغيرات
في المركز المالي والتي كانت مستخدمة حتى ذلك التاريخ، ويعتبر هذ ا المعيار أحد التصريحات
المبكرة التي تطالب بنشر قائمة التدفقات النقدية في التقارير المالية للمنشآت ولاسيما بعد الأزمة
التي حلت بالأسواق المالية الأمريكية عام 1987 وأدت إلى انهيار أسواق النقد وأسواق العقود
215 ). وقد أوصى هذا المعيار بأن يتم تحليل التدفقات النقدية في : المستقبلية (الحلبي، 2006
وتدفقات نقدية استثمارية ،Operating Cash Flow القائمة إلى تدفقات نقدية ت شغيلية
مع السماح Financing Cash Flow وتدفقات نقدية تمويلية Investing Cash Flow
للمنشأة بإعداد القائمة وفق أي من الطريقتين المباشرة أو غير المباشرة.
IASC أما وفقاً للمعيار رقم ( 7) الصادر عام 1992 عن لجنة معايير المحاسبة الدولية
والذي حل محل المعيار السابق الصادر عام 1987 ، فتعرض القائمة باعتبارها جزءاًً لا يتجزأ
من البيانات المالية المدققة المشمولة في التقارير السنوية الصادرة عن المنشآت المساهمة.
تطور سوق الأسهم وانتعاشة يمثل هدفاً من الأهداف التي تسعى الدول إلى تحقيقه، وبالنس بة
لإدارة المنشأة فإن عائد السهم يعكس الأداء الكلي للمنشأة فهو بالتالي معيار نجاح أو فشل
للمنشأة، أما بالنسبة للمستثمرين فإن تحديد أهم العوامل التي تتحكم في أسعار الأسهم يمثل
مصدر معلومات مهمة وبالتالي يساعدهم في اتخاذ القرارات الا ستثمارية السليمة (عبد الله،
140 ). كذلك وجود أو عدم وجود علاقة بين أداء الأسهم في فترات سابقة وبين أدائها :1995
في فترات لاحقة يتوقف على العديد من العوامل مثل مستوى السوق الذي يتم فيها تداول الأسهم
.(14 : ومدى كفاءتها فضلاً عن درجة الوعي الاستثماري لدى المتعاملين فيها (هويدي، 2000
وتعد الصناعة المصرفية بمثابة القلب النابض في اقتصاديات الدول العظمى ، لما تلعبه من
دور مهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، حيث دخلت القطاعات المصرفية حقبة جديدة
وتحولت من عملها التقليدي والمتمثل في جذب الودائع وإقراضها للمستثمر ين إلى خلق فرص
استثمارية جديدة مثلاً الوساطة المالية والإعتمادات المستندية وغيرها الكثير، وتشجيع
المستثمرين على دخولها وإدارة الأموال . كذلك فإن القطاع المصرفي يمثل في معظم دول العالم
5
الشريان الرئيس في اقتصاديا تها، حيث يحتل مكانة الصدارة بين القطاعات الاقتص ادية الأخرى،
وأصبح القطاع المصرفي يمثل مرآة اقتصاد الدولة . وتعتبر المؤسسات المالية ذات أمر حيوي
فمثلاً المنشآت المالية تستحوذ على ما ،Economic well being بالنسبة للرفاهية الاقتصادية
يقرب من ( 80 %) من المدخرات السنوية داخل النظام المالي بالولايات المتحدة الأم ريكية (حنفي
9) باعتبارها من الدول ذات الاقتصاد الضخم . وفلسطين كغيرها من دول : وقرياص، 2000
العالم تمتلك جهازاً مصرفيا ً كاملا ً. وقد شهد القطاع المصرفي الفلسطيني في السنوات الأخيرة
نمواً من حيث الكم والنوع . حيث جاء تأسيس سلطة النقد الفلسطينية ومباشرتها لاختص اصاتها
في شهر ديسمبر للعام 1994 أمراً فرضته الظروف لإعادة بناء النظام المصرفي وفق أحدث
6). كما أنه يخضع : الأسس والمعايير وبما يضمن قوة وسلامة هذا الجهاز (شاهين، 2006
لرقابة عالية مثله كمثل باقي القطاعات المصرفية في دول العالم.
والقوائم المالية في المص ارف التجارية تتميز بأهمية خاصة عن القطاعات الاقتصادية
الأخرى، لذا أوجبت التشريعات على المصارف التجارية ضرورة سرعة إعداد القوائم المالية
.(213 : الختامية والإعلان عنها في وسائل الإعلان المنشورة (هلالي وشحاتة، 2003
6
2-1-1 : مشكلة الدراسة
الميزانية ،Income Statment كان الاعتماد في السابق على القوائم المالية، قائمة الدخل
وهاتان القائمتان تعدان وفق أساس الاستحقاق لذلك كانت هناك ،Balance Sheet العمومية
Cash حاجة ماسة لوجود قائمة تعد وفق الأساس النقدي، فظهرت قائمة التدفقات النقدية
وكثيراً ما تثار تساؤلات حول مدى توفير قائمة التدفقات النقدية معلومات مفيدة ،Flow
لمستخدميها، وقد احتلت قائمة التدفقات النقدية جزءاً كبيراً من الدراسات العربية والأجنبية كأداة
لعرض المعلومات المالية بطريقة مفصلة، وتم تطبيق فوائد قائمة التدفقات النقدية وعلاقتها
بالمؤشرات الم الية المختلفة في كافة القطاعات ولكن عدداً محدود جداً من هذه الدراسات ربطت
بين التدفقات النقدية و القطاع المصرفي كدراسة تطبيقية ، كذلك التغيرات في أسعار الأسهم تؤثر
بدورها على النشاط الاقتصادي، فلا شك أن انهيار أسعار الأسهم مثل الذي حدث في الأسواق
.(545 : المالية في العام 1987 قد أدى إلى فقد العديد من المستثمرين لثرواتهم (مطاوع، 2005
مما جعل هناك حاجة ماسة إلى إجراء العديد من الدراسات التي تتناول العوامل المؤثرة في
أسعار وعوائد الأسهم.
كذلك فإن بيئة فلسطين ليست كباقي الدول من حيث اختلاف ا لوضع الأمني والاس تقرار
الاقتصادي فيه ا، لذلك كانت هناك حاجة ماسة لطرح مشكلة الدراسة والمتمثلة في الإجابة على
السؤال الرئيس التالي : هل توجد علاقة بين التدفقات النقدية وبين عوائد الأسهم للمصارف
؟( الوطنية العاملة في فلسطين طبقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم ( 7
ويتفرع من هذا السؤال التساؤلات التالية:
-1 ما نوع العلاقة بين التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية وعوائد الأسهم للمصارف
؟( الوطنية العاملة في فلسطين طبقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم ( 7
-2 ما نوع ا لعلاقة بين التدفقات النقدية من النشاطات الاستثمارية وعوائد الأسهم للمصارف
؟( الوطنية العاملة في فلسطين طبقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم ( 7
-3 ما نوع العلاقة بين التدفقات النقدية من النشاطات التمويلية وعوائد الأسهم للمصارف
؟( الوطنية العاملة في فلسطين طبقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم ( 7
-4 ما نوع العلاقة بين التدفقات النقدية من النشاطات مجتمعة وعوائد الأسهم للمصارف الوطنية
؟( العاملة في فلسطين طبقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم ( 7
7
3-1-1 : أهمية الدراسة
هناك العديد من النقاط التي تبرز أهمية هذه الدراسة وهي:
-1 تنبع أهمية الدراسة في أنها تبحث في اختبار العلاقة بين التدفقات النقدية من النشاطات
التشغيلية والاستثمارية والتمويلية وبين عوائد الأسهم في المصارف الوطنية العاملة في
فلسطين. وهي من الدراسات القليلة على حد علم الباحث التي أجريت في فلسطين حول
عوائد الأسهم.
-2 سوف تخدم نتائج هذه الدراسة جميع مستخدمي القوائم المالية من مستثمرون ومحللون
وأصحاب الأسهم والجهات الممولة وكذلك تفيد سلطة النقد الفلسطينية.
-3 مساعدة الباحثون والمهتمون في موضوع الدراسة في إعطاء تصور شامل عن طبيعة
التدفقات النقدية من النشاطات الإجمالية للمصارف.
4-1-1 : أهداف الدراسة
تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية:
-1 اختبار طبيعة العلاقة بين كلاً من التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية و النشاطات
الاستثمارية و النشاطات التمويلية وبين عوائد الأس هم للمصارف الوطنية العاملة في فلسطين
.( طبقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم ( 7
-2 اختبار العلاقة بين التدفقات النقدية وعائد السهم يكسب بحد ذاته أهمية خاصة للدراسة نظراً
لوجود فروقات بين البيئة التي تمت فيها الدراسات السابقة وبين البيئة الفلسطينية من حيث
عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية والأمنية فيها.
-3 تحليل واختبار طبيعة العلاقة بين التدفقات النقدية من النشاطات مجتمعة وعوائد الأسهم
.( للمصارف الوطنية العاملة في فلسطين طبقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم ( 7
-4 زيادة التأكيد على فائدة التدفقات النقدية ضمن التقارير المالية بهدف توجيه المستثمر
الفلسطيني نحوها عوضاً عن قائمة الدخل التي تبين صافي الربح فقط.
8
5-1-1 : فرضيات الدراسة
تهدف هذه الدراسة إلى اختبار مجموعة من الفرضيات الأساسية التي تمت صياغتها وفق
أسس علمية فيما يتعلق بالتدفقات النقدية وعلاقتها بعائد السهم:
الفرضية الأولى:
توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية وعوائد الأسهم
.( للمصارف الوطنية العاملة في فلسطين طبقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم ( 7
الفرضية الثانية:
توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين التدفقات النقدية من النشاطات الاستثمارية وعوائد
.( الأسهم للمصارف الوطنية العاملة في فلسطين طبقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم ( 7
الفرضية الثالثة:
توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين التدفقات النقدية من النشاطات التمو يلية وعوائد الأسهم
.( للمصارف الوطنية العاملة في فلسطين طبقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم ( 7
الفرضية الرابعة:
توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين التدفقات النقدية من النشاطات مجتمعة وعوائد الأسهم
.( للمصارف الوطنية العاملة في فلسطين طبقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم ( 7
6-1-1 : حدود الدراسة
تقتصر هذه الدراسة على العلاقة بين التدفقات النقدية وعوائد الأسهم في المصارف الوطنية
العاملة في فلسطين والتي يبلغ عددها ( 11 ) مصرف في الفترة من العام 2000 وحتى العام
2006 وذلك تحقيقاً لأغراض الدراسة.
7-1-1 : صعوبات الدارسة
خلال إجراء الدراسة التطبيقية واجهت الباحثة عدد من الصعوبات التي كان من أهمها:
-1 عدم إفصاح بعض المصارف الوطنية العاملة في فلسطين عن عائد السهم.
-2 عدم القدرة على الحصول على القوائم السنوية لبعض المصارف.
9
-3 عدم التزام بعض المصارف بنشر نتائج أعمالها الختامية في الصحف الوطنية حسب
القانون.
-4 عدم استجابة معظم المصارف للرد على البريد الالكتروني لتوفير القوائم وعدم تعاونهم
مع البحث العلمي.
-5 عدم توفر البيانات المالية والتقارير للمصارف في سلطة النقد الفلسطين ية بسبب انتقال
مقرها إلى منطقة أخرى وصعوبة العثور على هذه التقارير.
8-1-1 : متغيرات الدراسة
تم توصيف وتحديد متغيرات الدراسة والتي اشتملت على نوعين من المتغيرات هما:
وهو في هذه الدراسة عبارة عن عائد السهم. :Dependent Variable أولاً: المتغير التابع
وهن عبارة عن: :Independent Variables ثانياً: المتغيرات المستقلة
-1 التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية.
-2 التدفقات النقدية من النشاطات الاستثمارية.
-3 التدفقات النقدية من النشاطات التمويلية.
-4 التدفقات النقدية من النشاطات مجتمعة.
1-8-1-1 : عائد السهم
يعتبر عائد السهم أحد المقاييس المهمة والتي تقيس الأداء الكلي للمنشأة وتم كن من إجراء
مقارنات بينها وبين المنشآت الأخرى . ويفيد في التعرف على مدى التغير الذي طرأ على عدد
الأسهم المصدر ة، ولذا يدعو معظم كتاب الإدارة المالية إدارة المنشآت التي تعمل على أسس
تجارية محض ه إلى اعتبار السهم العادي الواحد من الأرباح المحققة بعد الضرائب وهو ما يطلق
.(EPS) ويرمز له بالرمز Earning Per Share " علية " معدل العائد للسهم
.(100 : المصدرحنفي، 2002
أما في حالة وجود الأسهم الممتازة
المتوسط المرجح لعدد ÷ ربحية السهم = صافي الربح بعد الضريبة – توزيعات الأسهم الممتازة
.(241 : الأسهم العادية المتداولة خلال العام (حماد، 2006
عدد الأسهم العادية
÷ =
الربح بعد الضريبة -
توزيعات الأسهم
الممتازة
عائد السهم
10
وهذا المعدل يعني الكثير من الأهمية لجميع الأطراف المهتمة به من إدارة وحملة أسهم
ومستثمرين. فهذا المعدل دليل ملموس على أن المنظمة تستطيع توزيع أرباح أكثر إذا رغبت في
311 ). كما تعتبر : ذلك أو احتجاز أرباح أكثر لرفع القيمة الدفترية لأسهمها (عطا الله، 1995
ربحية السهم من مؤشرات الربحية التي حظيت باهتمام كبير في الآونة الأخيرة بحيث أفرد لها
معيار مستقل ضمن المعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئات المعنية بشئون المحاسبة (هويدي،
.(17 :2000
ولتوضيح العلاقة بين متغير الدراسة التابع ومجموعة المتغيرات المستقلة تم بناء النموذج
.( التالي والموضح في الشكل رقم ( 1.1
( شكل رقم ( 1.1
أنموذج الدراسة
نموذج الدراسة
المتغير التابع المتغيرات المستقلة
التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية
التدفقات النقدية من النشاطات الاستثمارية
التدفقات النقدية من النشاطات التمويلية
التدفقات النقدية من النشاطات مجتمعة
عائد السهم
11
9-1-1 : الدراسات السابقة
تناولت العديد من الدراسات موضوع التدفقات النقدية وعلاقته ا بعوائد الأسهم في قطاعات
مختلفة ومن زوايا مختلفة في العديد من الدول، وفيما يلي عرض لأهم هذه الدراسات:
-1 دراسة (العراقي، 1990 )، بعنوان : "المحاسبة عن التدفقات النقدية طبقاً للمعايير
الأمريكية دراسة اختبارية لمناسبتها للشركات المساهمة الكويتية".
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على المحاسبة عن التدفقات النقدية وكيفية الإفصاح عن
( المعلومات المرتبطة بها في التقارير الخارجية طبقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم ( 95
وتطبيقها على المنشآت المساهمة الكويتية، واسترشد ت الدراسة بكل من قائمة التدفقات النقدية
طبقاً للمعا يير الأمريكية وبنتائج الدراسة الاختبارية للتدفقات النقدية على عينة المنشآت المساهمة
الكويتية لاقتراح قائمة تحل محل قائمة التغيرات في المركز المالي يمكن أن تتبناها المنشآت
الكويتية، وتكون مجتم ع الدراسة من ( 172 ) منشأة مساهمة كويتية تم أخذ عينة منها مكونة من
. 25 ) منشأة، خلال الفترة من عام 1984 وحتى العام 1987 )
وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها، أولا ً: إمكانية إعداد وعرض قائمة التدفقات النقدية
لتحل محل قائمة التغيرات في المركز المالي . ثانياً: عند عرض التدفقات النقدية من النشاطات
التشغيلية يجب أن لا تشمل على المتحصلات من عائد الاقراض والتوزيعات وأعباء الديون.
-2 دراسة (توفيق، 1991 )، بعنوان : "تطوير النظام المحاسبي لاستيعاب محاسبة
وقوائم التدفقات النقدية كبديل لقوائم مصادر واستخدام الأموال: دراسة اختبارية لتطوير
معايير المحاسبة السعودية".
تناولت هذه الدر اسة تقييم مدى فعالية القائمة الحالية للتغيرات في المركز المالي كما تنص
عليها معايير المحاسبة في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال تقييم أساليب عرضها
بالمنشآت المساهمة السعودية واختبار مدى تحقيقها لخاصية قابلية المعلومات للمقارنة، كما
تهدف أيضاً إلى ا لتعرف على مدى الح اجة لعرض قائمة التدفقات النقدية. واشتملت عينة الدراسة
على ( 36 ) منشأة مساهمة سعودية وهي المنشآت التي نشرت قوائمها المالية في الصحف خلال
. الفترة من العام 1988 وحتى العام 1989
12
أما عن أهم نتائج هذه الدراسة فهي، أولا ً: وجود تباين معنوي بين أساليب عرض قائمة
مصادر الأموال واستخداماته ا. ثانياً: بيان عدم قدرة المقاييس التقليدية على توفير قياس بديل
للتدفقات النقدية في معظم القطاعات الاقتصادية.
وخلصت الدراسة لعدة توصيات من أهم ها، أولا ً: ضرورة الالتزام بتطبيق معايير المحاسبة
التي أصدرتها وزارة التجارة كحد أدنى عند إعداد القوائم المالية . ثانياً: اعتبار قائمة التدفقات
النقدية جزءاً مكملاً للمجموعة الكاملة للتقارير المالية ذات الغرض العام والتي يجب أن يفصح
عنها في نهاية كل عام.
-3 دراسة (محمود، 1995 )، بعنوان : "محتوى معلومات قوائم التدفقات النقدية : دراسة
حالة".
هدفت هذه الدراسة إلى تحليل محتوى المعيار رقم ( 95 ) للعام 1987 الصادر عن مجلس
معايير المحاسبة المالية والخاص بقائمة التدف قات النقد ية، واقترحت الدراسة معيار بديل عن
معيار رقم ( 95 ) وقارنت بين هذين المعيارين، وذلك عن طريق دراسة العلاقة بين صا في
التدفقات النقدية التشغيلية وصافي الدخل ، واستخدمت الدراسة نموذج مقترح لتطبيقه على بيانات
منشأة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى لفترة امتدت إلى ( 12 ) عام.
وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها، أولا ً: التحول من قائمة تدفقات الأموال التي تستخدم
مفهوم رأس المال العامل إلى قائمة التدفقات النقدية التي تستخدم مفهوم النقدية والنقدية المعادلة
التي تتميز بالمساعدة على التنبؤ بالتدفقات المستقبلية من خلال كلاً من مقاييس السيولة ومقاييس
بين صافي الربح القابل للتوزيع (α = و 01 α =. الربحية. ثانياً: وجود ارتباط معنوي ( 05
وصافي التدفقات التشغيلية . ثالثاً: وجود ارتباط معنوي بين معدل تغطية العائد والتوزيعات
ومعدل العائد النقدي على الاستثمار.
ومن أهم التوصيات التي خرجت بها الدراسة، أولا ً: ينبغي أن تدرج الفوائد والتوزيعات
المحصلة ضمن التدفقات النقدية الداخلة من النشاطات الاستثمارية وليس من النشاطات التشغيلية .
ثانياً: الفوائد المدفوعة ينبغي أن تدرج ضمن التدفقات النقدية الخارجة من النشاطات التمويلية
وليست من النشاطات التشغيلية.
13
-4 دراسة (الوابل، 1996 )، بعنوان: "المحتوى الإعلامي لقائمة التدفقات النقدية".
هدفت هذه الد راسة إلى تحليل بيانات التدفقات النقدية ودورها في التنبؤ بالقرارات
الاستثمارية وقرارات الاقراض وعلاقتها بسعر السهم، وذلك لإظهار بيانات مالية لا يستطيع
مستخدمي القوائم المالية "قائمة المركز المالي – وقائمة نتائج الأعمال " استنباطها بطريقة مباشرة،
وتم تطبيق هذ ه الدراسة على المنشآت السعودية، وقد أجرت الدراسة مقارنة بين قائمة الدخل أو
.( قائمة نتائج الأعمال وبين قائمة التدفقات النقدية معتمداً على المعيار المحاسبي الدولي رقم ( 95
انتهت الدراسة بنتائج عديدة كان من أهمها، أولا ً: أن لكل من القائمتين محتوى إعلامي ذ و
دلالة لمتخذي القرارات . ثانياً: يلزم أن تحقق المنشأة تدفقات نقدية داخلة من النشاطات التشغيلية
أي أن تحقق المنشأة أرباحاً وكذلك أن تكون قادرة على سداد التزاماته ا. ثالثا ً: بيانات قائمة
التدفقات النقدية موضوعية وأقل تعرضاً للتشويه والتحريف . رابعاً: خلاصة الم قارنة بين قائمة
الدخل وقائمة التدفقات النقدية أفادت أن قائمة الدخل توضح قدرة المنشأة الكسبية ولا تظهر مدى
سيولة المنشأة وقدرتها على سداد التزاماته ا. خامساً: وجود محتوى معلوماتي إضافي لقائمة
التدفقات النقدية.
وخرجت الدراسة بعدة توصيات أهمها، أولا ً: ضرو رة تنظيم الممارسات المهنية في المملكة
العربية السعودية فيما يتعلق بإعداد قائمة التدفقات النقدية ضمن القوائم المالية الملزمة للمنشآت
المساهمة. ثانياً: يجب إعادة النظر في معيار العرض والإفصاح العام.
5 - دراسة (يوسف، 1997 )، بعنوان: "المحاكاة التاريخية والمستقبلية للقدرة التنبؤية
لمفاهيم التدفق النقدي والربح المحاسبي".
هدفت الدراسة للتعرف على أهم العوامل التي تؤثر على مفهوم ومقاييس التدفقات النقدية
واختبار مدى منفعتها لمتخذ القرار في السوق المصري للتنبؤ بالتدفقات النقدية وذلك من خلال
طرح لإطار موضوعي لمراح ل استخدام الأساليب الإحصائ ية المناسبة للحد من أخطاء التنبؤ،
ولقد غطت الدراسة مجموعة من المنشآت الصناعية لقطاع الغزل والنسيج للفترة من عام 1973
وحتى العام 1989 لتبيان القدرة التنبؤية للربح المحاسبي.
وخلصت الدراسة إلى عد ة نتائج أهمها، أولاً: ساعد استخد ام أسلوب السلاسل الزمنية
الإحصائي في الحصول على نماذج تنبؤية ذات دقة إحصائية مرتفعة . ثانياً: أفضل مؤشر تنبؤي
في الأجل القصير هو مقياس التدف قات النقد ية. ثالثاً: مدى أهمية دراسة العلاقة بين التدف قات
النقدية والربح على مستوى المنشأة والقطاع وذلك لدعم المستوى الصناعي.
14
أوصت الدراسة بعدة توصيات من أهمها، أولا ً: ضرورة توجيه الاهتمام إلى استخدام
نموذج التوقع المتعدد للتدف قات النقد ية. ثانياً: إتاحة المجال لمزيد من الدراسات لتقي يم مدى منفعة
مقاييس التدفقات النقدية لمتخذي القرارات.
-6 دراسة (الخلايلة، 1998 )، بعنو ان: "العلاقات بين التدفقات النقدية وعوائد الأسهم
في الأجل الطويل".
ركزت هذه الدراسة على اختبار العلاقة بين التدفقات النقدية وعوائد الأسهم في الأجل
الطويل مستخدمة فترات طويلة نسبياً، عشر سنوات امتدت من العام 1985 وحتى العام 1994
وشملت عينة الدراسة على ( 31 ) منشأ ة Measurement Error وذلك لتقليل أخطاء القياس
صناعية مساهمة عامة مدرجة في سوق عمان المالي، واستخدم تحليل الارتباط والانحدار
الخطى لاختبار فرضيات الدراسة.
وتشير أهم نتائج الدراسة إلى ، أولاً: وجود علاقة متدنية وليست ذات دلالة إحصائية
بين التدفقات النقدية وعوائد الأسهم، وأن هذه العلاقة لا تتحسن بشكل ملحوظ عندما (α=10%)
لم يطرأ عليها أي تحسن (R يتم إطالة فترة العائد . ثانيا ً: القوى التفسيرية لنموذج الانحدار ( 2
عند تمديد فترة حساب العائد، وقد عزى سبب ذلك إلى بعض الأحداث المشوشة
خلال الفترة من العام 1990 وحتى العام 1998 ومن هذه الأحداث Confounding Events
على سبيل المثال انخفاض قيمة الدينار الأردني.
وخرجت الدراسة بعدة توصيات من أهمه ا، أولاً: أن العلاقة بين التدفقات النقدية وعوائد
الأسهم تحتاج إلى إعادة اختبار إما بالتطبيق على أسواق أخرى أو على ن فس المنشآت ولكن في
فترات مستقبلية خالية من الأحداث المشوشة . ثانياً: إعادة اختبار العلاقة بين التدفقات النقدية
.( وعوائد الأسهم بالاعتماد على المعيار المحاسبي الأمريكي رقم ( 95
-7 دراسة (جاموس، 1999 )، بعنوان : "قائمة التدفق النقدي أحد المداخل الرئيسية
لتطوير نظام المعلومات المحاسبي في سورية".
هدفت هذه الدراسة إلى عرض وشرح مفهوم قائمة التدفقات النقدية وأهدافها الرئيسة
وطريقة تطبيقها في سورية لتحسين مخرجات النظام المحاسبي السوري . وكذلك طرحت
الدراسة صيغة عملية ومبسطة لتطبيقها في منشآت القطاع العام والقطاع الخ اص في ظل قانون
15
الاستثمار رقم ( 10 ). واستخدمت الدراسة المنهج الاستقرائي للتأكد من صحة القضاي ا
المطروحة.
وخلصت الدراسة إلى بعض النتائج من أهمها، أولا ً: خلو نظام المعلومات المحاسبي
السوري من قوائم سنوية للتدفقات النقدية . ثانياً: النظام لم يشر سوى إلى إعداد قائمة تقديرية
نقدية ولم يهتم بقوائم التدفقات النقدية كبيان ختامي يعد في نهاية الفترة المالية.
وكان من أهم توصيات الدراسة، أولا ً: ضرورة إدخال بعض التعديل والتطوير على مجمل
مكونات النظام ليتلاءم والبيئة الاقتصادية والاستثمارية السائد ة. ثانياً: البدء ب تطبيق قائمة التدفقات
النقدية وفق آلية متدرجة.
-8 دراسة (الدبعي وأبو نصار، 2000 )، بعنوان: "دور نسبة الربح إلى السعر في
تحسين علاقة العوائد السوقية للأسهم بالأرباح المحاسبية".
هدفت هذه الدراسة إلى اختبار مدى ملاءمة استخدام نسبة الربح إلى السعر (معكوس نس بة
السعر إلى الربح ) المحتسبة في بداية الدراسة، لتحسين علاقة العوائد السوقية للأسهم بالأرباح
المحاسبية. وقد أجريت الدراسة على عينة من المنشآت المساهمة العامة المدرجة في سوق
عمان للأوراق المالية لقطاعي الصناعة والخدمات وتم استبعاد قطاعي الصناعة والمصارف
وغطت الدر اسة الفترة الزمنية الممتدة من العام 1988 وحتى العام 1996 ، وبلغ عدد المشاهدات
خلال فترة الدراسة ( 327 ) مشاهدة. وتم استخدام نماذج الانحدار البسيط والمتعدد.
وخلصت نتائج الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها، أولا ً: يمكن استخدام نسبة الربح إلى
السعر في تح سين فهمنا لعلاقة العوائد بالأرباح. ثانياً: الأرباح كمتغير مستقل هو المتغير
التفسيري الأساسي في علاقة العوامل بالأرباح. ثالثاً: متوسط القوة التفسيرية للأرباح يبلغ
%10 ) وذلك دون الأخذ بمجموعات نسب الربح إلى السعر. )
أما عن أهم التوصيات التي خرجت بها الدراسة ، أولا ً: ضرورة القراءة المتأنية والمتفحصة
لقائمة الدخل للمنشأة، كما تؤكد أن سعر السهم مرتبط بالتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من
قبل المتعاملين في السوق . ثانياً: أهمية عرض حصة السهم من الأرباح للبنود غير المتكررة
بالإضافة إلى الربح الاعتيادي.
16
-9 دراسة (هويدي، 2000 )، بعنوان : "تحليل العلاقة بين المعلومات المحاسبية
المنشورة والعائد المتوقع على الأسهم المتداولة في سوق الأوراق المالية المصرية".
هدفت هذه الدراسة إلى اختبار قدرة مجموعة من المؤشرات المشتقة من المعلومات
المحاسبية المنشورة لمجموعة من المنش آت المسجلة في سوق الأوراق المالية المصرية، وكذلك
الأداء السوقي لأسهم هذه المنشآت على التنبؤ بالعائد المتوقع تحقيقه من الاستثمار في هذه
الأسهم، واشتملت عينة الدراسة على ( 37 ) منشأة من قطاعي المصارف والقطاعات غير المالية،
وغطت الدراسة الفترة من العام 1996 وحتى العام 1997 أي فقط لمدة عام واحد ، وتم استخدام
نموذج الانحدار المتعدد وتحليل الانحدار.
وقد أظهرت الدراسة عدداً من النتائج أهمها، أولا ً: للمؤشرات المحاسبية المشتقة من
المعلومات المحاسبية المنشورة محتوى معلوماتي للتنبؤ بالعائد على الاستثمار في الأسهم في
العام المالي التالي لنشر هذه المعلومات . ثانياً: يمكن زيادة فعالية المعلومات المحاسبية في التنبؤ
بالعائد على الاستثمار في الأسهم إذا ما تضمن النموذج التنبؤي بعض المؤشرات التي تعكس
الأداء السوقي للأسهم.
أما أهم التوصيات التي خرجت بها الدراسة، أولا ً: تكرار نفس منهج الدراسة باستخدام
بيانات تتعلق بمجموعة المنشآت التي ينتهي العام المالي لها في ( 30 ) يوليو . ثانيا ً: ضرورة
إجراء دراسات جديدة في نفس الموضوع باستخدام فترة زمنية أطول.
-10 دراسة (الفضل، 2001 )، بعنوان : "أثر الأرباح المحاسبية على العوائد السوقية
للأسهم".
هدفت هذه الدراسة إلى اختبار العلاقة بين العوائد السوقية للأسهم والأرباح المحاس بية مع
مراعاة حجم المنشأة، وذلك من خلال دراسة مدى تأثير كل متغير من المتغيرين الممثلين
للأرباح متغير التغير في حصة السهم من الأرباح ومتغير مستوى حصة السهم من الأرباح
لنفس تلك العلاقة . وقد أجريت الدراسة على عينة مكونة من ( 26 ) منشأة صناعية مساهمة عامة
مسجلة في سوق بغداد للأوراق المالية موزعة على ثلاث قطاعات : صناعية وزراعية وخدمية،
. خلال الفترة من العام 1992 وحتى العام 1997
وقد خلصت الدراسة لعدة نتائج من أهمها، أولا ً: أن قدرة كل من متغير حصة السهم من
الأرباح ومتغير مستوى حصة السهم من الأرباح لا يفسر أكثر من ( 10 %) من العوائد السوقية
لأسهم المنشآت المساهمة العراقية المدرجة في سوق بغداد للأوراق المالية . ثانيا ً: إن لحجم
17
المنشأة أثر واضح على قدرة الأرباح التفسيرية للعوائد الس وقية عند تمثيل الأرباح بأكثر من
متغير في نموذج العلاقة.
وتوصلت الدراسة لعدة توصيات أهمها، أولا ً: ينبغي التعامل مع الدراس ة بنوع من الحذر
وذلك لصغر حجم السوق الذي تمت عليه الدراسة . ثانياً: استخدام أكثر من متغير ممثل للأرباح
يعد أسلوباً واحداً من عدة أس اليب لتحسين قدرة الأرباح التفسيرية للعوائد السوقية، لذلك يمكن
للباحثين فحص أسلوب آخر مثل أسلوب مقلوب نسبة السعر إلى الربح.
-11 دراسة (حداد، 2001 )، بعنوان : "العلاقة بين التدفقات النقدية من التشغيل
والاستثمار والتمويل والعوائد غير العادية".
ركزت هذه الدر اسة على اختبار العلاقة بين التدفقات النقدية والعوائد غير العادية لأسهم
المنشآت الأردنية وذلك باستخدام قائمة التدفقات النقدية كما وردت في المعيار المحاسبي الدولي
رقم ( 7)، كما ركزت على قياس العلاقة بين التدفقات النقدية من النشاط ات التشغيلية والنشاطات
الاستثمارية و النشاطات التمويلية مع العوائد غير العادية . وأجريت الدراسة على عينة مكونة من
44 ) منشأة مساهمة عامة من المنشآت الصناعية والخدمية المدرجة في سوق عمان المالي )
خلال الفترة الممتدة بين العام 1993 و حتى ا لعام 1998 وباستخدام تحليل الانحدار الخطي
البسيط والمتعدد.
وخلصت الدراسة لعدة نتائج أهمها، أولا ً: وجود علاقة موجبة غير مهمة إحصائياً بين
التدفقات النقدية من النشاط ات التشغيل ية والعوائد غير العادية . ثانياً: وجود علاقة سالبة وغير
مهمة إحصائياً بين التدفقات النقدية وكلاً من النشاط ات الاستثمار ية والتمويل ية و بين العوائد غير
العادية. ثالثاً: تدني القوة التفسيرية لجميع نماذج الانحدار المستخدمة في الدراسة.
-12 دراسة (منصور، 2001 )، بعنوان : "مدى ملائمة معلومات قائمة التدفقات النقدية
في اتخاذ القرارات: دراسة نظرية تطبيقية".
هدفت هذه الدراسة إلى تناول المعلومات التي توفرها قائمة التدفقات النقدية التي يعتمد في
إعدادها على الأساس النقدي في الاعتراف بالأرباح والمصروفات بما يمكن من توفير معلومات
تساعد مستخدمي هذ ه القائمة على اتخاذ قراراتهم، وقدمت الدراسة نموذج مقترح لقائمة التدفقات
النقدية، وتم تطبيق الدراسة على منشأ ة أسمنت حلوان والتي تأسست في العام 1929 كمنشأة
مساهمة مصرية خاصة، وتم تطبيق النموذج المقترح على قائمة الدخل والقوائم المالية لهذه
. المنشأة للعام 1999 والعام 2000
18
وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها، أولاً: إعداد قائمة التدفقات النقدية بشكلها
المقترح يوفر معلومات إضافية تبين أثر العوامل (تغير المبيعات، تغير الربحية، تغير نسب
رأس المال العامل ) على التدفقات النقدية . ثانياً: يجب إعداد قائمة التدفقات النقدية بصورة أكثر
تفصيلية من تلك التي تنشرها المنشأة.
أما أهم التوصيات التي خلصت لها الدراسة، أولا ً: ضرورة توحيد جهة إصدار المعاي ير
المحاسبية سواء كان الجه از المركزي للمحاسبة أو وزارة الاقتصاد. ثانياً: تطوير إعداد قائمة
التدفقات النقدية بحيث تشمل العوامل التي تم دراستها وثبت أهميتها لتوفير معلومات لاتخاذ
القرارات المختلفة من جهة وتقييم أداء المنشآت من جهة أخرى . ثالثاً: ضرورة الاهتمام بزيادة
فاعلية إعداد واستخدام قائمة التدفقات النقدية سواء بالاعتماد على التقارير الداخلية أو الخارجية.
-13 دراسة (الفضل، 2002 )، بعنوان: "أهمية الإفصاح عن المعلومات الخاصة
بالتدفقات النقدية في التقارير المالية الخارجية".
هدفت ه ذه الدراسة لمعرفة مدى التماثل بين المؤشرات المالية وبين مقاييس التدفقات
النقدية، واعتمدت الدراسة على المؤشرات المالية كنسب الربحية ونسب السيولة آخذ ه بالاعتبار
التدفقات النقدية للمنشآت في عام ما مقارنة با لعام ا لذي يسبقه وكذلك اعتمد ت على السؤال
التالي: هل يؤ ثر اختلاف حجم المنشأة أو نوع النشاط على مقاييس التدفقات النقدية؟ وتكون
. مجتمع الدراسة من ( 25 ) منشأة صناعية خلال الفترة من العام 1994 وحتى العام 1996
ومن أهم نتائج الدراسة ، أولا ً: في مجال تقييم جودة الأرباح فإن مقاييس التدف قات النقدي ة
تتمتع بخصوصية عن نسب الربحية. ثانياً: في مجال تقييم السيولة فإن مقاييس التدفقات النقدية
لا تتضمن أي محتوى إعلامي إضافي عن ما تقدمه النسب الأخرى كنسبة التداول أو نسبة
التداول السريع . ثالثاً: لا يؤثر حجم المنشأة أو نوع النشاط على المضمون المعلوماتي لمقاييس
التدفقات النقدية.
وتوصي الدراسة بضرور ة المضي قدماً نحو تطوير عملية الإفصاح عن التدفقات النقدية
ضمن التقارير المالية للمنشآت بالشكل الذي يؤدي إلى المزيد من الفائدة.
19
-14 دراسة (خريوش، 2003 )، بعنوان : "تأثير التدفقات النقدية على القيمة السوقية
لسهم البنوك والشركات المساهمة الأردنية".
هدفت هذه الدراسة إلى قياس علاقة التدفقات النقدية بالقيمة السوقية لسهم المصارف
والمنشآت المالية المساهمة الأردنية، وافترضت وجود علاقة طردية بين صافي التدفقات النقدية
والقيمة السوقية في المدى الطويل والمدى القصير، وغطت هذه الدراسة ( 16 ) منشأ ة من
المنشآت التجارية والمالية العامة المدرجة في سوق عمان المالي خلال الفترة الممتدة من العام
1998 وحتى العام 2001 ، واستخدمت الدراسة تحليل الانحدار الخطي المتعدد.
وأشارت أهم نتائج الدراسة إلى ، أولا ً: عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين القيمة
السوقية للس هم وصافي التدفقات النقدية . ثانياً: عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين القيمة
السوقية للسهم ونسبة صافي التدفقات النقدية إلى الالتزامات طويلة الأجل أو قصيرة الأجل .
ثالثاً: عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين القيمة السوقية للسهم ونسبة صافي التدفقات
النقدية إلى حقوق الملكية . ولقد عز ت الدراسة ذلك لعدة أسباب من بينه ا: عدم إلمام معظم
المستثمرين بقوائم التدفقات النقدية عند تقدير القيمة السوقية للسهم ، و كذلك ضعف كفاءة سوق
عمان للأوراق المالية.
وخرجت الدراسة ببعض التوصيات كان من أهم ها، أولا ً: وجوب زيادة اهتم ام الباحثين
بقائمة التدفقات النقدية وضرورة توعية المستثمرين بأهميتها والعمل على رفع ك فاءة سوق عمان
للأوراق المالية . ثانياً: ضرورة إجراء المزيد من الدراسات لتحديد العوامل المؤثرة على القيمة
السوقية لسهم المصارف والمنشآت المالية المساهمة.
15- (Suwaidn, 2003): "The Ratio Model Versus the Cash Flow
Model, and the Prediction of Bankruptey: An Empirical
Examination".
هدفت هذه الدراسة إلى المفاضلة بين نموذجي النسب المالية والتدفق النقدي في التنبؤ
بإفلاس المنشآت، واستخدمت مجموعة من النسب المالية منه ا نسبة رأس المال العامل إلى
إجمالي الأصول، ونسبة المبيعات إلى إجمالي الأصول، وكذلك مجموعة من نسب التدفقات
النقدية كنسبة التدفقات النقدية التشغيلية إلى إجمالي الأصول ومقدار التغير في النقدية ونسبة
التدفقات النقدية الاستثمارية إلى إجمالي الأصول . واشتملت عينة الدراسة على مجموعة من
المنشآت الأردنية التي أعلنت إفلاسها ومجموعة من المنشآت غير المتعثر ة. وغطت الدراسة
20
الفترة الممتدة من العام 1990 وحتى العام 2001 ، وتم استبعاد القطاع المصرفي لما له من
طبيعة خاصة.
وخرجت الدراسة بمجموعة من النتائج من أهمها، أولا ً: نموذج النسب أفضل من نموذج
التدفقات النقدية في التمييز بين المنشآت التي أعلنت إفلاسها والمنشآت غير المتعثر ة. ثانيا ً:
وجود فروق ذات دلالة إحصائية في جميع النسب التي يتكون منها نموذج النسب لآخر عاميين
قبل الإفلاس.
16- (Nasir and Abdullah, 2004), "Information Provided by Cash
Flow Measures in Determining Firms Performance: Malaysian
Evidence".
هدفت هذه الدراسة إلى المقارنة بين كلاً من المعلومات التي يوفرها أساس الاستحقاق
والمعلومات التي يوفرها الأساس النقدي من التدفقات النقدية في تقييم أداء المنشآت الماليزية،
واشتملت عينة الدراسة على جميع المنشآت المدرجة في سوق كوالا لامبور المالي وعددها 478
منشأة، وثم تم استبعاد 260 منشأة من القطاع المصرفي والقطاع المالي لعدم توفر بيانات مالية
لهم. وغطت الدراسة الفترة الممتدة من العام 1995 وحتى العام 1998 وقد تم تقسيم المنشآت
إلى قس مين منشآت كبيرة الحجم ومنشآت صغيرة الحجم . واستخدم نموذج الانحدار لتحليل
الفرضيات.
وخلصت الدراسة لعدة نتائج من أهمه ا: أولاً: قائمة الدخل وحدها غير قادرة على تقديم
معلومات متعلقة بالنشاطات التشغيلية والنشاطات الاستثمارية والنشاطات التمويلية . ثانياً: قائمة
التدفقات النقدية قائمة مستقلة ولكنها مكملة لقائمة الدخل عند تقييم أداء المنشآت . ثالثا ً: بغض
النظر عن حجم المنشأة فإن المنشآت ذات التدفقات النقدية المنخفضة لديها دخل مرتفع وحجم
مبيعات أكبر من المنشآت ذات التدفقات النقدية الكبيرة وكذلك الحال بالنسبة إلى إجمالي
الأصول.
أما عن أهم التوصيات فكانت : أولاً: أجراء المزيد من الدراسات على المنشآت الماليزية
ولكن لفترة زمنية أطول من ثلاث سنوات وهي الفترة التي غطتها الدراسة . ثانياً: ضرورة قيام
الباحثين الجدد بإعادة الدراسة على منشآت تستخدم قائمة التدفقات النقدية.